مهمترین اخبار اقتصادی دوشنبه ۱۹ فروردین ۹۸ | قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار

به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی دوشنبه ۱۹ فروردین ماه ۹۸ به شرح ذیل است:

اعمال افزایش ۲۳ درصدی تعرفه آب و برق پرمصرف‌ها از خرداد

 

بحران برق در سال گذشته همه بخش­های کشور و به ویژه بخش­های تولیدی را تحت تاثیر قرار داد و یکی از راهکار‌های مهمی که برای مقابله با این بحران از آن غفلت شد، اصلاح تعرفه برق مشترکان پرمصرف بود.

پافشاری وزارت نیرو برای اصلاح تعرفه‌های آب و برق باعث شد تا در روز‌های پایانی سال گذشته دولت با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر افزایش تعرفه‌های آب و برق برای پرمصرف‌ها موافقت و آنرا تصویب کند.

کارشناسان بر این باور هستند که مشترکان پرمصرف نه تنها بهای واقعی آب و برق خود را نمی‌پردازند، بلکه با مصارف بی ­رویه نیز بحران­ ساز می­‌شوند.

یارانه پنهان ۱ درصد مشترکان پرمصرف برق بیشتر از حداقل حقوق کارگران است

با توجه به اطلاعات قبض مشترکان مناطق عادی، ۸۵ درصد از مشترکین زیر ۴۰۰ کیلووات ساعت در ماه برق مصرف می­‌کنند و ۱۵ درصد مابقی نیز مصرف برق بالای ۴۰۰ کیلووات ساعت در ماه داشته و به عنوان مشترکان پرمصرف شناخته می­‌شوند.

نکته قابل توجه این است که در بین مشترکان پرمصرف نیز حدود یک درصد از مشترکان نیز وجود دارند که مصارف برق آن‌ها به صورت بسیار غیر متعارف بوده به طوری که متوسط مصرف آن‌ها بیش از ۱۵۰۰ کیلووات ساعت در ماه است. اگر چنانچه قیمت برق متوسط قیمت برق صادراتی به کشور‌های همسایه به مقدار ۹.۵ سنت درنظر گرفته شود آنگاه با احتساب قیمت دلار سامانه سنا، یارانه برق این یک درصد از مشترکین بسیار پرمصرف بیش از یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان در ماه خواهد شد.

این امر در حالی است که حقوق یک کارگر در سال گذشته به میزان یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان مصوب شده است. به همین دلیل، می­‌توان گفت که یارانه برق یک درصد از مشترکان بسیار پرمصرف از حقوق یک کارگر در ماه بیشتر بوده و این مصداق بارز بی ­عدالتی و نابخردی در نظام تعرفه‌گذاری برق است.

در بخش آب نیز پایین بودن قیمت آب باعث شده تا مشترکان خانگی بدون در نظر گرفتن الگوی مصرف، صرفه جویی را چندان جدی نگیرند و این جدی نگرفتن را می‌توان در بالا بودن سرانه مصرف آب در ایران (سرانه مصرف آب در تهران ۲۵۰ لیتر تا ۳۰۰ لیتر) به خوبی دید.

سرانه مصرف آب شرب در ایران هم اکنون ۲۲۰ لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر است که این رقم در برخی از کلانشهر‌های کشور مانند تهران به بیش از ۳۰۰ لیتر در شبانه روز می‌رسد که یکی از دلایل بالا بودن سرانه مصرف را باید در ارزان بودن قیمت آب جستجو کرد.

هدایت فهمی معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در این باره گفت: سرانه مصرف آب در ایران هم اکنون ۲۲۰ لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر است که این رقم در برخی از کلانشهر‌های کشور مانند تهران به بیش از ۳۰۰ لیتر در شبانه روز می‌رسد.

وی افزود: مصرف بهینه و معقول از آب شهری مستلزم فرهنگ سازی، به کارگیری از تجهیزات کاهنده مصرف آب، استفاده از لوازم خانگی با میزان مصرف استاندارد، روش بازچرخانی آب خاکستری و بسیاری موارد دیگر است.

همچنین مصرف سرانه آب در بخش خانگی (آب شرب لوله کشی خانگی) در ایران به طور متوسط در طول سال ۱۵۷ لیتر در روز به ازای هر نفر برآورد می‌شود که شامل پنج لیتر آشامیدن، ۱۰ لیتر پخت‌وپز، ۵۰ لیتر حمام و شست‌وشو، ۲۰ لیتر لباس‌شویی، ۱۵ لیتر ظرف‌شویی، ۳۰ لیتر مصارف بهداشتی، ۱۰ لیتر نظافت خانه و ۱۷ لیتر مصارف متفرقه می‌شود.

در برخی کلانشهر‌های کشور از جمله تهران، این میزان (مصرف سرانه آب در بخش خانگی) در فصل گرم سال به حدود ۲۵۰ لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر می‌رسد، در حالی که متوسط سرانه مصرف آب در بخش خانگی در دنیا ۱۳۵ تا ۱۴۰ لیتر در روز به ازای هر نفر است. این رقم در کشور‌های اروپایی که از میانگین بارش‌های بالایی نیز برخوردارند، به طور متوسط ۱۳۰ لیتر در شبانه روز است.

خوشبختانه دولت در نهایت به این نتیجه رسید که در گام نخست برای واقعی شدن قیمت آب و برق باید به سمت تشویق و تنبیه مشترکان و افزایش تعرفه آب و برق مشترکان پزمصرف حرکت کند.

براساس مصوبه دولت که به وزارت نیرو هم ابلاغ شده است از ابتدای اردیبهشت ماه بهای آب شرب و برق تمامی مشترکان سالانه به میزان ۷ درصد افزایش می‌یابد و از ابتدای خرداد ماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورت‌حساب آب و برق مصارف خانگی مشترکان بالای الگوی مصرف افزوده می­‌شود که جمع این رشد تعرفه بالغ بر ۲۳ درصد برای مشترکان پرمصرف خواهد بود.

برخی از کارشناسان و مراکز پژوهشی بر ضرورت افزایش موثر قیمت آب و برق پرمصرف‌ها در راستای مدیریت مصرف آن‌ها و جلوگیری از تکرار بحران برق در تابستان ۹۸ تاکید کرده بودند و این اقدام را گام بزرگی در راستای تحقق عدالت در زمینه توزیع یارانه‌های انرژی در کشور می‌دانستند.
_____________________________

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز

 

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش نسبت به روز قبل در قیمت ۴ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

سکه تمام‌بهار آزادی ۴ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
نیم‌سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان
ربع‌سکه بهار آزادی یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان
سکه‌گرمی ۹۳۰ هزار تومان

قیمت طلای ۱۸ عیار هم ۴۴۳ هزار و ۲۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است، هر مثقال طلا نیز با قیمت یک میلیون و ۸۷۱ هزار تومان در بازار تهران معامله می‌شود. ضمن آنکه هر اونس طلا در بازار‌های جهانی با قیمت ۱۲۹۱.۵ دلار معامله می‌شود.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۴۳ هزار و ۲۰۰ تومان
قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار ۵۹۱ هزار و ۳۰۰ تومان
قیمت هر مثقال طلا یک میلیون و ۹۱۹ هزار تومان
قیمت اونس طلا ۱۲۹۷ دلار

بنا به این گزارش، صرافی‌های بانک‌ها امروز قیمت دلار را برای فروش به مردم با ۲۹۰ تومان افزایش نسبت به روز قبل ۱۳ هزار و ۶۹۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۳ هزار و ۵۹۰ تومان خریداری می‌کنند. قیمت خرید دلار نیز نسبت به روز کاری قبل ۲۹۰ تومان افزایش داشته است.

قیمت دلار ۱۳ هزار و ۶۹۰ تومان
قیمت یورو ۱۵ هزار و ۳۹۰ تومان
قیمت درهم ۳ هزار و ۷۲۸ تومان
قیمت پوند انگلیس ۱۷ هزار و ۷۸۹ تومان

برهمین‌اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها، ۱۵ هزار و ۳۹۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۵ هزار و ۲۹۰ تومان است. قیمت خرید و فروش یورو نسبت به روز کاری قبل ۱۱۰ تومان کاهش یافته است.
_____________________________

اطلاعیه فرابورس درباره فروش سهام بانک‌های ادغامی

 

فرابورس ایران در اطلاعیه‌ای، شیوه ثبت تقاضای فروش سهام بانک‌های ادغامی از سوی سهامداران را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

شرکت‌های بانک حکمت ایرانیان، بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی

با عنایت به مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) در خصوص چارچوب ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیرو‌های مسلح در بانک سپه، موارد زیر را به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند:

۱- مقتضی است سهامداران محترم تمامی اطلاعات و شرایط منتشره در سایت رسمی کدال را در تصمیم گیری‌های خود مدنظر قرار دهند.

۲- مقتضی است آن دسته از سهامدارانی که قصد فروش سهام خود در این مرحله را دارند به شعب کارگزاران عضو فرابورس ایران در سراسر کشور مراجعه و نسبت به تکمیل و ارائه تقاضای فروش سهام خود به همراه تعهدنامه مربوطه اقدام نمایند.

۳- شرایط ارائه تقاضا‌های فروش به صورت زیر می‌باشد:

* دوره اخذ سفارش توسط کارگزاران عضو از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸.۱.۱۸ لغایت روز یکشنبه ۱۳۹۸.۱.۲۹ می‌باشد، لکن زمان بازگشایی نماد معاملاتی جهت ورود ثبت سفارش در سامانه معاملاتی و انجام معامله بر اساس پیام ناظر بازار متعاقباً اعلام می‌شود.

* اعتبار زمانی تقاضا‌های فروش باید بدون محدودیت زمانی (Good till cancel) باشد.

* تقاضای فروش برای سهامداران حقیقی باید صرفاً بر اساس قیمت ۱،۰۰۰ ریال باشد.

* تقاضای فروش برای سهامداران حقوقی غیروابسته به نیرو‌های مسلح باید صرفاً بر اساس قیمت پایانی سهام در زمان توقف نماد معاملاتی مربوطه باشد.

* دوره زمانی ورود سفارش‌های فروش پس از بازگشایی نماد معاملاتی از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۴ در تمامی جلسات رسمی معاملاتی امکان پذیر است و معاملات بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در قالب معامله خارج از جلسه رسمی معاملات انجام می‌شود.

* انجام معاملات معاف از کارمزد نقل و انتقال (به استثنای کارمزد شرکت‌های کارگزاری) است و کارمزد مربوط به کارگزار فروشنده توسط واحد‌های ادغام شونده پرداخت می‌شود.
_____________________________

بهای جهانی نفت به بیشترین میزان خود در پنج ماه گذشته رسید

 

حمایت سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) از کاهش عرضه و تحریم‌های آمریکا علیه نفت کشور‌های ایران و ونزوئلا نیز سبب افزایش بهای جهانی نفت شده است.

بهای هر بشکه نفت برنت بامداد امروز با ۳۳ سنت معادل نیم درصد افزایش به ۷۰ دلار و ۶۷ سنت رسید؛ قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز با ۳۳ سنت معادل نیم درصد افزایش عدد ۶۳ دلار و ۴۱ سنت را ثبت کرد.

بر اساس این گزارش، بهای هر دو شاخص مذکور از ماه نوامبر تاکنون به بیشترین میزان خود رسیده است.
برخی تحلیلگران، تهدید احتمالی آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید نفتی ونزوئلا را دلیل افزایش جهانی نفت اعلام کردند.

این اقدام آمریکا پس از به رسمیت شناخته شدن «خوان گوایدو» رهبر حزب مخالف و رئیس مجلس ملی ونزوئلا به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور توسط واشنگتن صورت می‌گیرد.

کشور‌های عضو اوپک همراه با برخی تولیدکنندگان غیراوپک در نشست آذر ماه سال گذشته توافق کردند که عرضه نفت به بازار را به میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه کاهش دهند، اما ایران از این کاهش مستثنی شد.
_____________________________

تاملی بر وضعیت حاکم بر بازار مسکن در سال ۹۸

 

مسکن یکی از نیاز‌های اساسی انسان به شمار می‌رود، به واقع داشتن سرپناه و اسکان برای هر فردی در هر رتبه و درجه اجتماعی و فارغ از تعلق او به طبقات اجتماعی و دهک اقتصادی تعریف شده در جامعه، یک امر اجتناب ناپذیر خواهد بود.

برآورد‌های موجود از میزان هزینه کرد خانوار‌های ایرانی برای تامین نیاز‌های اساسی خود حاکی از این واقعیت است که بخش قابل توجهی از درآمد‌ها مصروف حوزه مسکن می‌شود، در این برآورد، مالک و مستاجر هر دو مشمول این قاعده می‌شوند.

به واقع مالک با صرف هزینه‌های بسیار سنگین باید به خرید و تهیه منزل مسکونی مبادرت ورزد و از دیگر سو مستاجر نیز هزینه بالایی را به عنوان رهن و اجاره بها به موجر پرداخت می‌کند.

در این قاعده، هر دو طرف معادله برای سکونت بر زیر سقف و یا حفظ آن، ناچار به صرف هزینه‌های سنگینی هستند.

بازار مسکن و بخصوص اجاره بهای آن، در سال گذشته با تلاطمات بسیاری همراه بود تا جایی که بخش قابل توجهی از مردم برای عبور از تورم بخش مسکن، به ناچار، مهاجرت را در دستور کار قرار دادند و از کلان شهر‌ها به سمت شهر‌های حاشیه‌ای عزیمت کردند.

مصداق بازر این امر، در مهاجرت بسیاری از مستاجران تهرانی در سال ۱۳۹۷ از پایتخت به غرب استان تهران و شهر‌هایی همچون ملارد و شهریار متجلی شد.

استمرار مهاجرت، افزایش اجاره بها در مناطق حاشیه نشین را در پی داشت

مراد خزائی، یکی از مشاوران املاک فعال در غرب استان تهران با اشاره به افزایش اجاره بهای مسکن در اقصی نقاط کشور و بخصوص شهر تهران و عزیمت بسیاری از مردم به مناطق حاشیه نشین اظهار کرد: همین پدیده باعث افزایش تقاضا برای مسکن شد و برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در مناطق مذکور به سیر صعودی نرخ اجاره بها و رهن انجامید.

وی افزود:در برخی مناطق، نرخ‌ها با چنان افزایشی همراه شد که تصور آن در مُخَیَله کمتر کسی می‌گنجید.

این فعال در حوزه مشاوره مسکن در ادامه بیان کرد: افزایش قیمت‌ها حتی در مناطق روستانشین نیز، نمود قابل توجهی داشت، واقعه‌ای که سیگنال‌های موجود در بازار، موید تکرار آن در سال جدید است.

خزائی گفت:دلایل متعددی در خصوص علل افزایش اجاره بها در بازار مسکن و تورم صعودی آن مطرح می‌شود، اما آنچه که می‌باید به عنوان اولویتی جدی در دستور کار دستگاه‌های ذی ربط قرار گیرد، ناظر برا این امر است که نهاد‌های متولی می‌باید از هم اکنون در صدد چاره اندیشی باشند در غیر اینصورت بهار و تابستان سختی در انتظار مستاجران خواهد بود.

افزایش ۸۵ درصدی نرخ معاملات در شهر تهران

بنابر گزارش و مطالعات موجود، (آمار بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی) منعکس شده در رسانه‌ها، متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی شهر تهران، در بهمن سال ۱۳۹۷، به ۱۰ میلیون تومان رسید که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال ما قبل آن (۱۳۹۶)، رشد ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در این میان، از یکسو شاهد افزایش قیمت معاملات و از سویی دیگر کاهش کمی تعداد معاملات در پایتخت هستیم، بصورتی که میزان معاملات در ماه مذکور (بهمن ۹۷) عدد ۹ هزار و ۳۰۰ واحد را نشان می‌دهد که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، تقریبا نصف شده است.

کارشناسان از این پدیده، تحت عنوان رکود تورمی یاد می‌کنند که معضلی جدی در اقتصادی و بخصوص حوزه مسکن به شمار می‌رود.

طبق معمول، آسیب پذیرترین اقشار در این وضعیت همان دهک‌های پایین و ضعیف جامعه هستند که قادر به تامین هزینه‌های رو به رشد بوجود آمده نیستند.

چندی پیش، مجتبی بیگدلی، رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران با اشاره به ضرورت تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال (برای حفظ تعادل و تناسب میان عرضه وتقاضا) بیان می‌کند: به تبع در صورت پایین‌تر بودن میزان عرضه، تقاضا فزونی می‌گیرد و همین امر به افزایش فزاینده قیمت‌ها منتهی می‌شود.

وی در گفت و گویی با رسانه‌ها در ادامه بیان می‌کند: پیش از این به کرات به مراجع و دستگاه‌های ذی ربط، مساله مذکور گوشزد شد، اما برخی با اتکای به آمار‌های منازل و واحد‌های مسکونی خالی، این تصور را ایجاد کردند که کشور نیاز چندانی به احداث مسکن برای تامین تقاضا ندارد و به تبع استمرار این وضعیت، شرایط دشوار کنونی را بوجود آورده است.

دبیر جامعه اسلامی کارآفرینان کشور در ادامه تصریح می‌کند: سرمایه گذاران و فعالان حوزه ساخت و ساز مسکن آمادگی دارند در صورت برخورداری از زمین رایگان به ساخت و احداث مسکن مبادرت ورزند و شرایط بگونه‌ای است که برای متعادل سازی بخش عرضه و تقاضا، می‌باید ظرف مدت ۱۸ ماه، یک میلیون واحد مسکونی احداث و ساخته شود.

اخذ مالیات از سوداگران و کمک به متقاضیان مصرف کننده با فوریت و جدیت در دستور کار قرار گیرد

 

مجتبی آل احمد، یکی از مشاوران املاک فعال در حوزه مسکن، در تشریح راهکار‌های موثر و منطقی برای عبور احتمالی از شرایط سخت و دشوار بازار مسکن در سال آینده گفت: یکی از عوامل اصلی بروز تشنج قیمتی در بازار مسکن را باید در فعالیت و تحرکات سوداگرانه دلالان جستجو کرد.

وی افزود: به اعتقاد بنده، در گام نخست می‌باید اخذ مالیات در یک چارچوب و ساز و کاری دقیق و تعریف شده از دلالان و سوداگران بخش مسکن که به این حوزه به عنوان بخش سرمایه‌ای می‌نگرند نه مصرفی، در اولویت اجرایی قرار گیرد.

آل احمد در ادامه بیان کرد: تعریف تسهیلات و وام‌هایی مناسب برای متقاضیان بخش مسکن، بخصوص مستاجران از دیگر الزاماتی است که می‌توان آن را در قالب طرح‌هایی حمایتی به اجرا گذاشت.

وی افزود: البته ارائه تسهیلات به متفاضیان باید با در نظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی و تلاش برای تسهیل بروکراسی اداری صورت بگیرد در غیر اینصورت طرح مذکور نتایج و ثمرات مطلوب و مورد نظر را در پی نخواهد داشت.

صدای گوش خراش افزایش اجاره بها/از کام شیرین مالکان تا استرس و نگرانی مستاجران

اگرچه هنوز فصل نقل و انتقالات مسکن بصورت جدی آغاز نشده است، اما بنابر یک قاعده نانوشته در هفته‌ها و روز‌های پایانی سال و حتی روز‌ها و هفته‌های نخستین سال جدید، می‌توان گمانی زنی و پیش بینی نسبتا دقیقی، در ارتباط با وضعیت بازار اجاره بها در فصل نقل و انتقالات داشت.

در این میان، موجران و مالکانِ منازل مسکونی بر این موضوع تاکید می‌کنند که به موازات افزایش قیمت مسکن باید نرخ اجاره بها و رهن نیز ارتقاء پیدا کند، افزایشی که کام مالکان را شیرین و استرس و نگرانی مستاجران در شرایط فعلی اقتصادی کشور را تشدید می‌کند.

به واقع با یک بررسی میدانی در بنگاه‌های مشاور املاک، بصورتی رسا، صدای گوش خراش افزایش اجاره بها به گوش می‌رسد.

اگرچه در گام نخست، استدلال موجران برای افزایش رهن و اجاره بها صحیح به نظر می‌رسد، اما آنچه که مبهم است چگونگی تامین هزینه‌های اجاره و رهن مسکن در اواخر بهار و شروع تابستان امسال است.

یکی از بزرگ‌ترین معضلات بازار مسکن به نرخ‌های سلیقه‌ای باز می‌گردد که از سوی برخی موجران و عده‌ای از مشاوران املاک (با هدف اخذ پورسانت هر چه بیشتر) انجام می‌پذیرد و شوربختانه هیچگاه دستور کار و ساز و کاری جدی برای ساماندهی این وضعیت تعریف، طراحی و اجرایی نشده است.

امید آن می‌رود، با فوریت، دستگاه‌های متولی نسبت به بهبود شرایط حاکم، تلاش و تعجیل کنند، در غیر اینصورت امسال، سالی سخت و بسیار دشوار برای مستاجران خواهد بود، قشری که زمانی سکونت در منازل مسکونی را به خوش نشینی تعبیر می‌کردند، اما روزگار گذشت و شرایط بگونه‌ای رقم خورد که بسیاری از مستاجران، ناخوشی را تجربه می‌کنند، ناخوشی‌هایی که نقطه پایان آن نیز نامشخص است. /۳۰۳/۹۶۹/م